تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الانتخابات..عقوبات وغرامات مالية على من ينشر أو يروج "إشاعات أو أخباراً زائفة"
أثارت مسودة تعديلات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب جدلاً سياسياً واسعاً، بعد أن تضمنت مقتضيات جديدة تفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة على من ينشر أو يروج “إشاعات أو أخباراً زائفة” تمس نزاهة وصدقية الانتخابات. وعبّرت أحزاب معارضة عن تخوفها من اتساع دائرة تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير في الفضاء العمومي والرقمي.
وتنص التعديلات، وفق المسودة المتداولة، على معاقبة كل من قام أو شارك أو ساهم في نشر أو بث إشاعات أو أخبار زائفة، عبر أي وسيلة من الوسائل بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، منصات البث المفتوح، أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي تطبيق إلكتروني يعتمد على الإنترنت، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم. وقد أثار هذا المقتضى نقاشاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر بعض النشطاء من الصيغة المقترحة بالقول إن “الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة بلا شك”.
وفي أول رد سياسي، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استعداد حزبه لمناقشة القانون التنظيمي “بعمق ومسؤولية”، سواء المتعلق بمجلس النواب أو ذلك الخاص بالأحزاب السياسية. واعتبر أن تعديل المادة الثانية “يثير إشكالات فقهية وقانونية”، مشدداً على ضرورة صون حرية النقد والتعبير كحق أساسي يتيح للأفراد والأحزاب إبداء مواقفهم من المسار الانتخابي دون قيود.
من جهته، وصف جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، التعديل المقترح بأنه “تراجع خطير وخطوة إلى الوراء”، معتبراً أن العقوبات المنصوص عليها “تتجاوز ما هو مخصص لجرائم الرشوة”، وتعكس ـ على حد قوله ـ “رغبة الحكومة في تحصين نفسها من النقد”.
وحذر العسري من أن اعتماد هذا التعديل قد يشكل "منعطفاً نحو التضييق على الأصوات الحرة"، مؤكداً أن مثل هذه المقتضيات “لا تنسجم مع المسار الديمقراطي الذي يطمح إليه المغاربة”، وداعياً إلى فتح نقاش وطني هادئ ومسؤول حول علاقة حرية التعبير بالمسؤولية في الخطاب السياسي والإعلامي، بما يضمن توازناً بين حماية نزاهة الانتخابات واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.